سقوط چهار صندوق بازنشستگی


بر اساس آمار ارائه شده از سوی معاونت توسعه اجتماعی، 18 صندوق بازنشستگی در ایران وجود دارد که در مجموع 23.6 میلیون نفر ثبت نام شده و مستمری بگیر هستند.

چهار صندوق از 18 صندوق در حال حاضر قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگی از منابع داخلی نیستند و قوانین بودجه سالانه کمک می کند.

بر اساس جداول بودجه، تعداد وام های دریافتی از 30 میلیارد در سال 1393 به 217 هزار گوجه فرنگی در سال 1401 رسیده است. این در حالی است که کمک های مالی به صندوق های غیرمالی مانند صندوق بازنشستگی کارکنان صدا و سیما، صندوق بازنشستگی کارکنان هما و… در این رقم لحاظ نشده است. این مزایا عمدتاً به سه صندوق بازنشستگی کشوری، یک صندوق نظامی و یک صندوق فلزی پرداخت می شود.

اگرچه سازمان تامین اجتماعی بدون کمک دولت پرداخت می کند، حتی اگر از طریق درخواست های گذشته از دولت پول دریافت کند، تصمیمات دولت نیز به توسعه صندوق کمک می کند. دولت گاهی تصمیم می گیرد حقوق کارمندان و بازنشستگان خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهد اما در مقابل اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی این بودجه متعادلی نیست.

حالا وزیری را تصور کنید که به هر دلیلی دستمزد کارگران را 57 درصد افزایش می دهد و قاعدتاً باید مستمری خود را نصف کند، اما اینجا دوباره دولت وارد می شود، هرچند نمی تواند از شورای کار عبور کند. تصمیم برای افزایش 57 درصدی حداقل دستمزد. اما او در تلاش است تا در روند تصمیم گیری بازنشستگان دخالت کند.

ممکن است دولت بگوید افزایش زیاد درآمد بازنشستگی منجر به افزایش سهم دولت به خزانه می شود، اما با این وجود تصمیماتی که وزیر کار بر هزینه های دولت تاثیر می گذارد غیرقابل قبول است. شاید علاوه بر اظهارات غیرعلمی و ضد و نقیض عبدالمالکی، تصمیمات پرهزینه دولت و سازمان برنامه و بودجه مسائلی باشد که دولت را پشت سر گذاشته است. پیامد این موضوع را می توان در بیانیه مقامات دولتی پس از استعفای وزیر کار با عنوان «کمک به افزایش همکاری ها» مشاهده کرد.

حمایت از صندوق بازنشستگی

به این آمار نگاه کنید: «در ایران 18 صندوق بازنشستگی وجود دارد که تنها دو صندوق با نرخ حمایتی بیش از پنج، بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور با میانگین 4.4 و برخی صندوق ها کمتر از نیم به سه هستند.

اما “مقیاس حمایت” چیست و چرا مهم است؟ طبق تعریف، نرخ حمایتی نشانگر تورم درآمد و برابر با تعداد بیمه‌گذاران و تعداد مستمری بگیران است. با این توضیح طبیعی که هر چه نرخ بیشتر باشد، صندوق از نظر درآمد و هزینه بهبود می یابد.

بر اساس این بررسی، در صورت کاهش شاخص حمایتی به کمتر از 6.3 نفر، صندوق‌های بازنشستگی نمی‌توانند بر اساس درآمدهای حاصل از حق بیمه به تعهدات قانونی خود عمل کنند و اگر این شاخص کمتر از 3.5 نفر باشد، درآمدها نزدیک‌تر است. زیان مالی و اقتصادی به صورت روزانه

این رقم حاکی از آن است که به جز دو صندوق، اکثر صندوق های بازنشستگی کشور قادر به پرداخت مستمری از طریق بیمه تولید نیستند. ناتوانی این صندوق در پرداخت مستمری به منابع بیمه ای در نهایت باید به نوعی جبران شود.

اگر صندوق ها از بدو تاسیس در جای مناسب سرمایه گذاری کرده باشند، احتمالا می توانند حقوق و مستمری بازنشستگی را بازپرداخت کنند، اما اگر سرمایه گذاری ها، سپرده ها و منابع داخلی ناچیز باشد، صندوق باید یا باید وام بگیرد. دولت باید مسئولیت اقدامات خود را بپذیرد. این موضوع برای صندوق های بازنشستگی فلزکاران، مستمری های کشوری و لشکری ​​از طریق بودجه استاندارد تامین می شود و تعداد آن در سال 1401 حدود 217 میلیارد گوجه فرنگی بوده است.

اما در سازمان تامین اجتماعی موضوع بسیار متفاوت است. در این صندوق، دولت ها از قدیم الایام حق بیمه انجمن ایمنی عمومی را پرداخت می کردند و بدهی فعلی دولت فعلی بین 400 تا 450 میلیارد دلار برآورد شده است. همچنین تا چند سال پیش که شستا (شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی) در بورس عرضه نمی شد و عملکرد شرکت های آن شفاف نبود، دولت ها منابع خود را منابع خود می دانستند و هرگونه مداخله سیاسی و عزل و شمول را اجاره می کردند. . و استفاده از قدرت سیاسی توسط اشراف و … داشت.

بزرگترین بدهی سازمان تامین اجتماعی به بانک اجتماعی

این مشکلات باعث شده است که صندوق بازنشستگی بزرگی در کشور سرمایه گذاری کند و همه منابع عمده را از صندوق بیمه مردم پس انداز کند تا امروز بتوانیم با مشکل مقابله کنیم. اگر بگوییم این مشکل، آمار آن بسیار نگران کننده است. در حال حاضر 85 میلیارد تومان بدهی بانکی به بانک تامین اجتماعی بر عهده سازمان تامین اجتماعی است. همچنین طبق اعلام انجمن ایمنی عمومی، کسری بودجه سازمان فردا در سال 1400 به 73 میلیارد رسیده است و برآورد می شود که این رقم فردا در سال 1405 به 390 میلیارد برسد.

منبع: روزنامه فرهیختگان