دست باز سیاست‌گذار پولی در قبض نقدینگی


بورسان: عملیات بازار باز به صورت خلاصه بازاری است که در آن اوراق بدهی دولتی که بالاترین درجه اعتبار را دارند مورد معامله بین نهادهای مالی و بانک مرکزی قرار می‌گیرند. این بازار اگر عمق کافی داشته باشد بانک مرکزی می‌تواند با تغییر نرخ سود روی رفتار آحاد افراد اثر بگذارد تا کنترل تورم از مسیر کاهش یا افزایش تقاضای پول امکان‌پذیر شود. در ایران نیز همین مسیر طی شده جز اینکه هنوز بازار باز ایران از عمق کافی برخوردار نیست. با این حال بانک مرکزی هر هفته گزارش عملیات اجرایی سیاست‌گذاری پولی را در نماگر خود منتشر می‌کند که در هفته اخیر و در حراج روز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ ظاهرا قبض نسبی نقدینگی تداوم یافته است.

حراج بازار ثانویه عملیات بازار باز در هفته گذشته

همانطور که در جدول زیر مشاهده می‌کنیم، در حراج روز گذشته که برای ششمین بار در سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاده است، بانک مرکزی همچنان موضع توافق بازخرید (ریپو) را داشته که معنای خاص خود را دارد. در واقع موضع بانک مرکزی در این هفته نیز آن بوده که تخصیص نقدینگی به بانک‌ها انجام دهد و در ازای آن اوراق بدهی دولتی از بانک‌ها بگیرد. در ادامه تعداد بانک‌ها و موسسات اعتباری شرکت کننده را مشاهده می‌کنیم که ۲۲ بانک بوده و معمولا بیشتر از این رقم نیز نبوده است. ارزش سفارش‌های ارسال شده نیز نشان می‌دهد بانک‌ها چه میزان نقدینگی مورد نیاز داشتند در این یک هفته که حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان (همت) بوده و بانک مرکزی با پرداخت همه آن موافقت کرده است.

در ادامه مدت توافق بازخرید را داریم که معنای آن به نوعی مدت وامی است که بانک مرکزی در ازای اوراق بدهی دولتی به بانک‌ها پرداخت کرده است. حداقل نرخ توافق بازخرید نیز نشان می‌دهد سیاست‌گذار پولی با چه نرخی به بانک‌ها وام داده که طبیعتا وامی که بانک مرکزی به هر بانک می‌دهد با نرخ متفاوتی است و به همین دلیل در اینجا کلمه «حداقل» را مشاهده می‌کنیم. معنی کلمه حداقل آن است که بانک‌های سالم‌تر احتمالا با این نرخ وام دریافت می‌کنند و بانک‌ها غیرسالم باید با نرخ‌های بالاتری برای بانک مرکزی درخواست بفرستند تا مورد قبول واقع شود.

نوع دخالت بانک مرکزی در بازار ثانویه عملیات بازار باز

«بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی و موردی اجرا می‌کند. موضع عملیاتی این بانک (خرید یا فروش از طریق ابزارهای موجود) بر اساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی اعلام می‌شود. متعاقب اطلاعیه مزبور، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین‌بانکی، نسبت به ارسال‌ سفارش‌ها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند.»

تغییرات نرخ سود ریپو و میزان تزریق نقدینگی در عملیات بازار باز

بانک مرکزی بر اساس دخالت‌های خود در بازار نرخی را تعیین می‌کند که در آن اقدام به خرید و فروش اوراق از/با بانک‌ها می‌‌کند. در شکل زیر که از ابتدای مهر ۱۴۰۰ رسم شده می‌توانیم نرخی که بانک مرکزی در آن اوراق بدهی دولتی را از بانک‌ها می‌خریده است (نرخ سود ریپو) را مشاهده کرد که به صورت واضحی تا آذر ۱۴۰۰ این نرخ فزاینده بود؛ اما به ناگهان این نرخ تا ۱۹ درصد کاهش یافت. میزان قرض‌دهی بانک مرکزی نیز به یک فرآیند نسبتا با ثبات رسیده و هفته‌ای حدود ۹۰ همت اوراق معامله می‌کند که با توجه به اینکه این قرض دهی هفتگی است (عموما) و هفته بعد بانک‌ها باید مجددا اوراق را از بانک مرکزی بازپس بگیرند (از بانک مرکزی ریپو کنند) در نتیجه طبیعی است که خالص تزریق منابع به بانک مرکزی از اختلاف همین خرید و فروش بدست می‌آید که در شکل فوق با رنگ نارنجی مشخص است که طی دو هفته اخیر تغییر ملموسی داشته است.

دست باز سیاست‌گذار پولی در قبض نقدینگی

شکل فوق نشان می‌دهد طی هفته گذشته نیز حدود سه همت انقباض نقدینگی (علی رغم ثبات نرخ سود ریپو) اتفاق افتاده که به صورت واضحی حاصل تقاضای اندک بانک‌ها برای تامین نقدینگی در قالب عملیات بازار باز بوده است. با توجه به اینکه بازار بین بانکی نرخ سود بالای ۲۱ درصد است، انتظار می‌رفت که بانک‌ها از این فرصت آربیتراژی استفاده کنند و به نوعی سود کنند که چنین کاری را انجام نداده‌اند. به نظر می‌رسد دلیل اصلی این اتفاق به وجود نسبتا راحت نقدینگی در بازار بین بانکی باز می‌گردد به نحوی که ابتدای سال عموما با تزریق تنخواه دولت نزد بانک مرکزی معمولا روند بازار بین بانکی با کمبود منابع مواجه نیست و به دلیل گردش منابع دولتی در بین بانک‌ها، شبکه بانکی چندان با مشکل نقدینگی مواجه نخواهد بود.

از طرفی با توجه به آنکه انتظارات تورمی نیز همچنان بالا است، منبعث از تحولات سیاستی دولت در زمینه ارز ۴۲۰۰، انتظار می‌رود که نرخ سود همچنان در این ارقام باقی بماند. مساله مهم آن است که عدم تغییر نرخ سود اگر همزمان با کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها باشد می‌تواند تورم را نیز کاهشی کند که حداقل داده‌های اسفند چنین مساله‌ای را تایید نمی‌کنند چرا که علی‌رغم کاهش رشد ماهانه نقدینگی ولی هنوز هم رشد نقدینگی در ارقام ۴.۵ درصد باقی مانده است.