افزایش 10 درصدی مستمری ها چه شد؟


ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون رفاه اجتماعی مجلس شورای اسلامی ظهر امروز (دوشنبه 30 خردادماه) در جلسه هیأت کاری افزایش مستمری بگیران تأمین اجتماعی، گفت: بر اساس اصل 138 قانون اساسی، این مصوبه ساخته شده است. لغو و در نهایت این تصمیم برای اصلاح به هیأت وزیران ارجاع خواهد شد.

یادآوری می شود: شورای کار افزایش حقوق بازنشستگان را 38 درصد و برای دولت 10 درصد افزایش داد.

رئیس کمیسیون رفاه مجلس تاکید کرد: بله، هیئت قوه مجریه به صورت رسمی در این باره اعلام نظر خواهد کرد.

اسماعیلی گفت: این جلسه در پی تصمیم قطعی روز شنبه در مورد تایید هیات نظارت دولتی برگزار شد.

جزییات اولین جلسه هیئت استارت آپی در خصوص افزایش مزایای بازنشستگی

بر اساس این گزارش، ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح اولین جلسه هیأت مدیره در خصوص حقوق بازنشستگان، گفت: این جلسه پس از بحث و بررسی درباره تصمیم هیئت دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان صورت گرفت. این در حالی است که هفته گذشته جلسه هیات تطبیق مقررات برای بررسی این مصوبه تشکیل شد و شنبه هفته جاری نیز جلسه تخصصی هیات مدیره برگزار شد.

رئیس کمیسیون خدمات اجتماعی گفت: وکلای دادگستری در جلسه با مصوبه خلاف قانون اساسی و ماده 96 قانون ایمنی جامعه مخالف بودند و معتقد بودند در این ماده آمده است که دولت باید افزایش را تصویب کند. بنابراین می تواند مداخله کند.

اسماعیلی یادآور شد: اما اعضای کمیسیون رفاه مجلس نیز بر این نکته تاکید کردند که طبق نظر سازمان تامین اجتماعی که از نظر ما غیردولتی است، دولت حق دخالت در امور اداری را ندارد. همچنین در بند 96 قانون تامین اجتماعی که افزایش حقوق بازنشستگی بازنشستگان باید متناسب با افزایش هزینه های زندگی و متناسب با تورم باشد در حالی که هیئت وزیران تنها 10 درصد را تصویب کرده است. قانون تامین اجتماعی و مصوبه هیات امنا و هیات مدیره تامین اجتماعی که مجوز افزایش 38 درصدی در برخی سطوح را صادر کرد اما دولت برای کاهش آن به 10 درصد وارد عمل شد.

وی با اشاره به یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در کمیسیون اجتماعی که در این جلسه مطرح شد، افزود: با توجه به اینکه این مصوبه مربوط به مالکیت فردی و پرداخت حق بیمه است، مغایر با اصل 46 و 47 قانون اساسی است و تخلفات آشکاری در آن وجود دارد. حقوق زمین در پرداخت حق بیمه پرداختی حق بیمه.

اسماعیلی گفت: معتقدیم دولت به دلیل بحث حق پرداخت حق دخالت در افزایش یا کاهش حقوق بازنشستگان را ندارد و سیستم حراست بر اساس منابع و هزینه ها عمل می کند. از سوی دیگر در بودجه سنواتی هیچ تعریف، تعهد و تعهدی برای سازمان تامین اجتماعی در این خصوص وجود ندارد.

منبع: تسنیم